المجلس

أولا - معلومات أساسية

1 - وافق مؤتمر المنظمة بقراره رقم 8/83 على التعهد الدولي. وهو أول صك شامل بشأن الموارد الوراثية النباتية. وهدف هذا التعهد إلى "ضمان استكشاف الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاقتصادية و/أو الاجتماعية ولاسيما ذات الأهمية الزراعية وصيانة تلك الموارد، وتوفيرها لصناعة تربية النباتات والأغراض العلمية". ومن ثم جرت، في وقت لاحق، مفاوضات بشأن عدد من التفسيرات المتفق عليها من خلال الهيئة، حيث ووفق عليها بقرارات للمؤتمر في عامي 1989 و1991 وضمت إلى التعهد الدولي.

2 - وتتولى رصد التعهد هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التي تضم في عضويتها 160 بلدا إضافة إلى المجموعة الأوروبية، ولقد أعلنت 113 بلدا⁽¹⁾ التزامها بالتعهد. وأتولى حاليا رئاسة الهيئة.

3 - وفي عام 1992، أقر في نيروبي، كينيا، النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجي. وأصدرت البلدان، عند إقرارها للاتفاقية، القرار رقم 3 من البيان الختامي الذي اعترف بأن الحصول على المجموعات خارج مواقعها الطبيعية التي لم يتم التحصل عليها وفقا لأحكام الاتفاقية، وحقوق المزارعين، هما مسـألتان معلقتان لم تعالجهما الاتفاقية، وينبغي إيجاد حلول لهما ضمن نطاق النظام العالمي للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى المنظمة. والذي يمثل فيه التعهد الدولي حجر الزاوية. وفي عام 1992، دعا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية إلى تعزيز النظام العالمي لدى المنظمة وتعديله بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، كما دعا إلى تنفيذ حقوق المزارعين.

4 - وبناء على ذلك، أصدر المؤتمر، في دورته السابعة والعشرين، القرار رقم 7/93، الذي طلب من المدير العام توفير منتدى للمفاوضات بين الحكومات من أجل:

• تعديل التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛⁽²⁾
• النظر في مسألة الحصول، بشروط متفق عليها، على الموارد الوراثية النباتية، بما فيها المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية، التي لم تتناولها هذه الاتفاقية.⁽³⁾

5 - وبدأت المفاوضات المشار إليها خلال الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني 1993، وتواصلت على مدى ثلاث دورات عادية وأربع دورات استثنائية. وقدمت الحكومات المتبرعة من خارج الميزانية لهذه العملية، حسب الحاجة، بما في ذلك تيسير مشاركة المندوبين من البلدان النامية. ولقد قدمت معايير منتظمة عن سير المفاوضات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، التي أكدت مرارا دعمها.⁽⁴⁾

6 - وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وفي أعقاب مرحلة صعبة من المفاوضات، قدمت تقريرا ⁽⁵⁾ إلى الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس، بأنه نظرا لأن مواقف الدول الأعضاء والأقاليم بشأن قضايا بعينها ظلت متباعدة ومتميزة، فقد فوضتني الهيئة أن أجري مشاورات بغرض تقييم الأوضاع. واقترحت (وأيد المجلس اقتراحي) بأن أعقد اجتماعا غير رسمي لجماعة من الخبراء بغرض أن أستعين بهم في تحديد مجالات التوفيق الممكنة، وإعداد مشروع العناصر المقدمة من الرئيس بالنسبة للمواد ذات الصلة. وطلب مني المجلس أن أقدم تقريرا، في يونيو/حزيران 1999، عن ما أحرزته المفاوضات من تقدم.

7 - وفي يونيو/حزيران 1999، أسعدني أني استطعت أن أقدم تقرير إلى الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس بأن اجتماع الخبراء غير الرسمي، الذي عقد في مونترو، سويسرا، خلال يناير/كانون الثاني 1999، قد أعانني بالفعل على صياغة سلسلة من العناصر المقدمة من الرئيس، والتي عكست اتفاقا عاما واسعا في الآراء، وأن الهيئة قد قررت حينها، أثناء دورتها الثامنة العادية في أبريل/نيسان 1999، أن تستخدم هذه العناصر كأساس للمفاوضات اللاحقة. كما بينت في تقريري أن الهيئة قد منحتني تفويضا بأن أعقد (بالمشاورة مع المدير العام ورهنا بتوافر الموارد) اجتماعات لجماعة الاتصال التي شكلها الرئيس لتيسير مجرى المفاوضات⁽⁶⁾، وكذلك عقد دورة استثنائية للهيئة لإقرار النص النهائي عند اكتماله. وأيد المجلس هذا التفويض،وأوصي بأن يدرس المؤتمر، في دورته الثلاثين خلال نوفمبر/تشرين الثاني 1999، تقريرا عما أحرز من تقدم في المفاوضات.

8 - وقدمت تقريرا إلى المؤتمر⁽⁷⁾، أبلغه بأني قد عقدت الاجتماع الأول فيما بين الدورات لجماعة الاتصال فيما بين الدورات لجماعة الاتصال، خلال الفترة 20-24/9/1999، وأن البوادر تدل على وجود الإرادة السياسية لاختتام المفاوضات بنجاح. ورأى المؤتمر أن التعهد يمثل نقطة الالتقاء بين الزراعة، والبيئة والتجارة، وأن التبكير في إنجاح هذه المفاوضات سيتيح للقطاع الزراعي صياغة حلول تأخذ في الاعتبار احتياجاته النوعية الخاصة به. ورأى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل سعيا إلى الانتهاء من المفاوضات في عام 2000، وأكد أن المفاوضات ستمضي قدما على أساس أن التعهد سيتخذ شكل صك ملزم قانونيا، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمنظمة وباتفاقية التنوع البيولوجي. وطلب المؤتمر أن يعد نص التعهد الدولي المعدل في صيغته النهائية، حسبما هو مقرر، لعرضه على الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2000.

ثانيا - ما أحرز من تقدم منذ الدورة الثلاثين لمؤتمر المنظمة

9 - كانت جماعة الاتصال قد عقدت، وقت إعداد هذا التقرير (منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2000) اجتماعين: الاجتماع الثاني فيما بين الدورات في روما، خلال الفترة 3-7/4/2000، والاجتماع الثالث في طهران، خلال الفترة 26-31/8/2000، بدعوة كريمة من جمهورية إيران الإسلامية.

10 - وركز الاجتماع الثاني فيما بين الدورات على عدد من أكثر الموارد مثارا للاختلافات، حيث ظهرت عناصر للاتفاق العام في الآراء بشأن ثلاث مواد رئيسية. وهذه المواد هي: المادة 13، تيسير الحصول على الموارد الوراثية؛ المادة 14-2(د) اقتسام المنافع المالية الناشئة من التداول التجاري، حيث طرحت اقتراحات بشأن التقاسم الثابت للجعل التي تدفع، في حالة براءات الاختراع، أو أي شكل من أشكال الحماية التجارية التي تقيد مزيد من الحصول على الموارد الوراثية في إطار النظام متعدد الأطراف للحصول الميسر وتقاسم المنافع، ولتقاسم المنافع من خلال الشراكات مع الصناعة؛ والمادة 16، الموارد المالية، وعلى الأخص فيما يتعلق بحشد التمويل متعدد المصادر لبرامج ومشروعات متفق عليها. وأسفر ذلك، للمرة الأولى، عن نص تفاوضي متسق للتعهد عامة، وفهم أفضل للعلاقات المتبادلة بين القضايا.

11 - ومن ثم قدمت تقريرا عما أحرز من تقدم في المفاوضات عامة، إلى الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي انعقد في نيروبي، كينيا، خلال الفترة 15-26/5/2000⁽⁸⁾. وحث مؤتمر الأطراف على الانتهاء من مراجعة التعهد الدولي بأسرع ما يمكن، وأشار في مقرره 5/26 إلى أن : "من المتوخي أن يقوم التعهد الدولي بدور جوهري في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي. ويؤكد مؤتمر الأطراف استعداده للأخذ في الاعتبار قرارا من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يقضي بأن يصبح التعهد الدولي صكا ملزما قانونيا وبصلات قوية مع كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واتفاقية التنوع البيولوجي، وأهاب بالأطراف أن تنسق مواقفها في كلا المنتديين". كذلك شدد مؤتمر الأطراف على "أن من المهم أن تأخذ الأطراف في الاعتبار وأن تنص، عند وضع التشريعات القطرية بشأن الحصول على الموارد الوراثية، على إنشاء نظام متعدد الأطراف لتيسير الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع في سياق التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية".

12 - ولربما يعد الاجتماع الثالث فيما بين الدورات الأكثر إيجابية من بين هذه الاجتماعات من حيث النتائج حتى الآن، ولاسيما من زاوية التسهيلات الممتازة التي وضعتها الحكومة المضيفة تحت تصرفنا. وكانت هناك إنجازات هامة بشأن القضايا المزمنة مثار الخلاف. إذ تمكنت جماعة الاتصال من الاتفاق على معظم المادتين 13 و14 وجزء من المادة 16. واقترحت المجموعات الإقليمية قوائم للمحاصيل التي يشملها النظام متعدد الأطراف. وتحققت إنجازات كبرى فيما يتعلق بنص شروط الحصول على الموارد الوراثية (بما في ذلك القرار بعدم تتبع المجموعات الفردية واستبعاد الاستخدامات الكيميائية والصيدلانية و/أو صناعة غير الأغذية/الأعلاف)؛ وتقاسم المنافع (بما في ذلك تبادل المعلومات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات)؛ وتقاسم المنافع (المالية) الناشئة عن التداول التجاري. وستشمل هذه المنافع الشراكات والتعاون مع القطاعين العام والخاص، والجعل المتحصل على المنتجات من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في نطاق النظام متعدد الأطراف، والتي تخصه لحقوق الملكية الفكرية أو الحماية التجارية على نحو يقيد مزيد من استخدام المنتجات لأغراض البحوث وتربية النباتات، وبالنسبة لأشكال الحماية التي تسمح بمزيد من استخدام الموارد الوراثية في المنتج النهائي، من المتوخى وجود مساهمات طوعية، وسيقوم الجهاز الرياسي باستعراض هذه الأحكام لتقييم إمكانيات إنشاء نظام إلزامي. كذلك اتفق على أن يبحث الجهاز الرياسي الطرق لصياغة استراتيجية إضافية لتعبئة مساهمات تقاسم المنافع الطوعية من قبل صناعات تجهيز الأغذية. بيد أن ما تحقق من تقدم أوصل مندوبين بعينهم إلى الحدود النهائية لما يحملون من تفويض، ولهذا السبب رغب البعض منهم في التشاور مع حكوماتهم فيما يتصل بفقرات معينة.

13 - وحرصا على التأسيس على ما تحقق من إنجازات في اجتماع طهران، ووعيا بطلب المؤتمر بأن يعرض التعهد المعدل على الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس، طلبت مني جماعة الاتصال أن أجري مشاورات مع البلدان لتقييم ما إذا كان ممكنا عقد دورة استثنائية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة خلال الفترة 9-20/10/2000، سعيا إلى الانتهاء من المفاوضات والموافقة على نص نهائي. ويتوقف عقد هذه الاجتماع على توافر موارد من خارج الميزانية، وبناء على ذلك كتبت إلى البلدان المتبرعة طلبا منها توفير ما يلزم من أموال من خارج الميزانية لتغطية مصروفات التحضيرات للاجتماع وعمله، ولدعم مشاركة البلدان النامية. (وتقدر الاحتياجات بنحو 740000 دولار إضافة إلى المبالغ الموجودة).

14 - وأوضحت بعض البلدان في عدد من الأقاليم، إثناء مشاوراتي مع الحكومات، أنها وإن كانت ترى أن اختتام المفاوضات بنجاح بات الآن في متناول اليد نتيجة الإنجازات بعيدة الأثر التي تحققت في طهران، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاوراتها القطرية. وحثت بلدان أخرى على استمرارية قوة الدفع التي تحققت، ولربما من خلال اجتماع لجماعة الاتصال. ولقد وفر عدد من البلدان، بالفعل، مبالغ إضافية كبيرة لإكمال عملية المفاوضات، ومازال بعضها الآخر ينظر في إمكانية تقديم مساهمات. ومن ثم، قررت أن أدعو لعقد الاجتماع الرابع فيما بين الدورات لجماعة الاتصال في نيوشاتل، سويسرا، خلال الفترة 12-17/11/2000، حيث تبرعت سويسرا في سخاء باستضافته.

15 - وسأقدم تقريرا عن النتائج إلى المجلس، الذي يعقد دورته مباشرة بعد هاذ الاجتماع.

16 - وفي اعتقادي أن عملية المفاوضات أقرب ما تكون إلى الاختتام الناجح. وبالتالي أعتزم أن أطلب حينها من المدير العام أن يعقد دورة استثنائية نهائية للهيئة لمدة أسبوعين، وذلك في أوائل عام 2001 لوضع وإقرار الصياغة النهائية لنص التعهد الدولي المعدل، الذي يمكن حينئذ عرضه على الدورة العشرين بعد المائة للمجلس في يونيو/حزيران 2001. ويتوقف انعقاد الدورة الاستثنائية على إتاحة ما تبقى من الأموال اللازمة من خارج الميزانية (وقدرها نحو 350000 دولار).

17 - وسيسفر الانتهاء من المفاوضات بشأن تعديل التعهد الدولي، عن صك دولي هام وملزم قانونيا، يوفر للحكومات حلولا لاحتياجاتها النوعية الخاصة بها فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وبروابط قوية مع كل من المنظمة والاتفاقية، مما يضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كل الأقاليم.

(1) من بينها بلدان غير أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، هما ليخستاين وروسيا.

(2) في حين تغطي الاتفاقية التنوع البيولوجي جميع أنواع التنوع البيولوجي، فإن التعهد يقتصر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

(3) في حين أن هذه الصيغة، التي أقرت بعد مفاوضات متأنية، مقتصر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فإنها لا تنحصر فقط في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية والتي لم تعالجها الاتفاقية.

(4) اعترف المقرر 2/15، في عام 1995، بالطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعي، وسماته المميزة ومشكلاته التي تقتضي حلولا متميزة، وأعلن دعمه لعملية مراجعة التعهد الدولي.

(5) الوثيقة CL 115/13.

(6) تضم جماعة الاتصال حاليا البلدان التالية: أنغولا، الأرجنتين، استراليا، لبنان، البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، كولومبيا، كوبا، اثيوبيا، المجموعة الأوروبية، فرنسا، المانيا، الهند، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، جمهورية كوريا، ليبيا، ماليزيا، مالطة، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، الفلبين، بولندا، رومانيا، ساموا، السنغال، جنوب أفريقيا، سويسرا، تنزانيا،المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أورغواي، فنزويلا، زامبيا وزمبابوي.

(7) الوثيقة C 99/9.

(8) الوثيقة UNEP/CBD/COP/5/INF/12